قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، إن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدّعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.

وأضاف بن مبارك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أن الصعوبات الاقتصادية الاستثنائية لا تحتمل وجود أي تقصير في الأداء أو هدر في الموارد من أي نوع كان وستكون الحكومة حاسمة في هذا الامر.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وأكد رئيس الوزراء، أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كعنوان رئيس للعمل في هذه المرحلة.

ووجه الوزارات والجهات المعنية، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفق الموجهات الرئاسية والعمل على ضمان مبدأ الشفافية، في كافة الخطوات وتجسيد النزاهة، وكفاءة الاداء، وترشيد الانفاق.

مشددا على أهمية النزول الميداني لتلمس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارها مهمة وطنية واخلاقية وتجسيد حي للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.

وتداول الاجتماع، الأولويات القصوى للعمل الحكومي وفي مقدمتها استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، ودعم جهود البنك المركزي لتعزيز موقف العملة الوطنية.

وجدد مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بخيار السلام والتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، ودعم الجهود التي تقودها السعودية في هذا الجانب، مؤكدا على ما جاء في حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مؤتمر ميونيخ، بأن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر هو هروب من استحقاقات هذا المسار والتزاماته، وتنفيذا للأجندة الايرانية.

وتدارس قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية عالمية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 فبراير الجاري، والإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.

وجدد مجلس الوزراء، الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، والذي يمثل إدراكا دوليا للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه المليشيا وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية في احد اهم ممرات التجارة العالمية.

مؤكدا أن هذا التصنيف لن يتضرر منه اليمنيين والدليل على ذلك أنه خلال المراحل الاولى من الحرب التي فرضتها الميليشيات الارهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلق وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم.