قالت مصادر سياسية ان خطة سلام دولية في اليمن ستعلن الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في مشاورات السلام الجارية في الكويت.

ونقلت صحفية البيان الامارتية عن المصادر قولها، إن الخطة الدولية ستكون تنفيذا لتكليف مجلس الأمن للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بشأن اقتراح خطة تنفيذية للسلام خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر.

وبحسب المصادر فان الخطة ستتضمن عودة الحكومة الى صنعاء، وتبدأ لجنة عسكرية بسحب الأسلحة والاشراف على انسحاب المليشيا ثم البدء في الإجراءات السياسية منها تشكيل حكومة انتقالية واستكمال إقرار الدستور والتحضير لانتخابات جديدة.

وذكرت المصادر أن الخطة الدولية كانت قدمت إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الخاصة باليمن.

ووفقا لهذه المصادر فإن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إعادة دراسة هذه الخطة بالشراكة مع مجموعة الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية، وتقديم هذه الخطة من جديد الأسبوع المقبل في حال تعثر على المفاوضين الممثلين للحكومة الشرعية والطرف الانقلابي التوصل إلى اتفاق سلام.

وذكرت المصادر أن اللجنة العسكرية المقترحة ستشكل من ضباط يتبعون الأمم المتحدة وآخرين من دول خليجية وبمشاركة الملحقين العسكريين للدول الراعية للتسوية على أن يكون أعضاؤها ممثلين عن الجانب الحكومي والانقلابيين ولكن بشرط أن لا يكون هؤلاء ممن تورطوا في القتال. 

وسيوكل لوحدات عسكرية يمنية، لم تكن طرفا في الحرب، مهمة تأمين العاصمة كخطوة أولى ثم يأتي بعد ذلك تأمين مدينة تعز والانتقال إلى بقية المدن والمحافظات الأخرى.