أكدت الحكومة، أن سبب الأزمة الكارثية التي تعيشها اليمن، هو استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ونهب سلاح الجيش والأمن وكل مقدرات الدولة.

وأشار بيان الحكومة، بشأن عملية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في الدورة الـ46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وتسببت بمقتل الآلاف خارج نطاق القانون وتدمير البنية التحتية.

وقال البيان، الذي ألقاه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إن مليشيا الحوثي ما تزال تستخدم ورقة المختطفين للابتزاز السياسي، لافتا إلى تعنت المليشيا الحوثية ورفضها المشاركة في المشاورات الخاصة بإطلاق الأسرى والمختطفين، للمرة الثالثة على التوالي ما أعاق إطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أن المختطفين هم من النشطاء السياسيين والصحفيين وليسوا أسرى حرب، وأضاف أن المليشيا الحوثية تستغل أجهزة القضاء الواقعة تحت سيطرتها لإصدار أوامر جائرة وغير قانونية ضد من يخالفها بمن فيهم بعض القضاة أنفسهم، وما يزال الكثيرون يقبعون في السجون ويحرمون من التواصل مع أسرهم أو معرفة أحوالهم، ومن بينهم السياسي محمد قحطان، الذي طالب قرار لمجلس الأمن بإطلاق سراحه.

ولفت البيان، إلى أن استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في الحرب شكل سياسة واضحة ومنهجية دائمة ومستمرة للمليشيا الحوثية الإرهابية التي تقيم معسكرات تدريبية قتالية علنية مخصصة للأطفال وطلاب المدارس، منوهاً بأن النساء لم يسلمن من الاختطاف والملاحقة والمحاكمات والترهيب والنزوح والاعتداءات المتكررة عليها، ونهب ومصادرة المساعدات الإغاثية ومنعها من الوصول إلى المحتاجين، وتغيير المناهج التعليمية وتحويلها إلى فقاسات للأفكار المتطرفة والخطاب العنصري.

وتطرق إلى التطورات الجارية في المنطقة والتصعيد القائم في البحر الأحمر ودوره السلبي على مجمل عملية السلام والأوضاع المعيشية بشكل عام في اليمن، واستغلال مليشيات الحوثي لذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة في عملية الحل السياسي في اليمن.

مؤكدا أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح المليشيات الحوثية الإرهابية ما يريدوا وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات إرهابية خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والحرية والعدالة لكل اليمنيين وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216، وهو ما ترفضه المليشيا الحوثية، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين.